به نقل از «فرارو»

پیشنهاد طنز روزنامه شرق به هیات فروش اموال دولتی: دانشگاه تهران را هم بفروشید؛ چون..

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۹۲۸۸

شرق نوشت: مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با موضوع مولدسازی دارایی‌های غیرمولد دولت با واکنش‌های غیرمنصفانه جامعه روشنفکری مواجه شد.

اتفاقا دولت کار خوبی انجام می‌دهد و باید از آن حمایت کرد و این‌قدر دستاورد‌های دولت را کوچک انگاشتن دور از انصاف و عدالت است.

مگر این مصوبه چه گفته که دوستان اندیشمند و تحصیل‌کرده این‌چنین برآشفته‌اند؟! خیلی ساده است، دولت مانند یک شرکت خصوصی مسئولیت محدود خانوادگی، دارایی‌هایی دارد که شامل مطالبات، دیون و درآمد‌های او می‌شود و به‌صورت منطقی باید این شرکت خصوصی و خانوادگی سودآور باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس مبتنی بر اصول بنیادین اداره یک بنگاه اقتصادی خُرد، حتما مکلف است دارایی‌های غیرمولد خود را که تولید ثروت نمی‌کند و درآمدزایی نداشته و محصولی در بر ندارد، در سریع‌ترین زمان ممکن تبدیل به دارایی مولد کند.

مثلا یک زمین رهاشده یا یک سوله ناتمام را بفروشد و از محل آن به تجارت پرداخته و سودآوری کند. این مطلب کجایش اشکال دارد؟ چرا این‌قدر ما روشنفکرنما‌ها به دولت خدمتگزار هجمه می‌بریم؟

دولت باید اولین گام را از دانشگاه‌ها بردارد. دانشگاه‌ها و به‌صورت ویژه دانشکده‌هایی مانند حقوق و علوم سیاسی، مدیریت و اقتصاد غیرمولدترین دارایی‌های دولت هستند! چون نه‌تن‌ها هیچ فایده‌ای نداشته‌اند بلکه با تحمیل این‌همه هزینه سنگین در ۸۰ سال گذشته، تحصیل‌کردگان مغرض نیز تربیت می‌کنند که درکی از اقدامات سازنده و رو به توسعه دولت‌های خدمتگزار ندارند.

برای دانشگاه تهران مشتری هشت! بخشی را برای تالار عروسی، بخشی را برای کافی‌شاپ و فودکورت و تمام محوطه داخلی را (مانند خیابان ۳۰ تیر و جنب موزه ملی ایران) برای فروش مستقیم صنایع خانگی و کارآفرینی‌های کوچک زودبازده (مانند خرید و فروش قانونی ارز، رمزارز، سکه و مانند آنها) بخش دیگری هم به فروش پایان‌نامه و رساله‌های دکتری اختصاص می‌دهند و واقعا درآمدزاست. شاید بتوان با مشتری مذاکره کرد تا بخشی از پیاده‌رو داخل دانشگاه را هم به فروش کتاب‌های نایاب و کمیاب اختصاص دهد و با این اقدام، ترافیک سنگین محدوده میدان انقلاب هم حل می‌شود و خودش یک دستاورد می‌شود برای شهرداری تهران در دل دستاورد بزرگ دولت در مولدسازی!

واقعا دانشگاه بی‌خودی است و از زمان تأسیس تا امروز هیچ فایده‌ای برای کشور نداشته است! دانشگاه تهران همواره غیرمولد و زیان‌بخش است. الحمدلله بدون تشریفات هم قابل واگذاری است و اگر رئیس و اعضای هیئت‌علمی هم کوچک‌ترین مخالفتی کردند، به انفصال دائم و حبس محکوم می‌شوند و دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و نهاد‌های دیگر هم در دو سال آینده اندکی استراحت می‌کنند تا دولت خدمتگزار با فراغ بال کارش را انجام دهد. با این شرایط اُکازیون، چرا باید با این طرح مخالفت کرد؟ به‌جای مخالفت همت کنید مشتری بیاورید برای نهاد‌های کم‌بازدهی مانند دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس و خیلی جا‌های غیرمولد دیگر. درهرحال آقای مخبر اگر محبت فرموده این یادداشت را تقاضای خرید تلقی فرمایند و قیمت اعلام کنند، مشتری دست‌به‌نقد برای دانشگاه تهران داریم، قرار بنگاه را بگذاریم ان‌شاءالله و ما هم ثوابی در این امر خیر برده باشیم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دانشگاه تهران اموال دولتی دانشگاه تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۹۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ها در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس